[ الكلام في المعسر وحكمه : ] ( و ) لكن ( يلحق بذلك النظر في حبسه ) بل حبس كلّ مديون . فنقول : ( لا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره ) سواء كان مفلساً أي منعه الحاكم من التصرّف فيما يتجدّد من الأموال أو لا [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - يثبت ذلك ) أي إعساره ( بموافقة الغريم ) جميعهم وإلّا ففي حقّ الموافق ولو فرض تعدّده وجمعه لشرائط الشهادة ثبت حينئذٍ واندرج تحت قول المصنّف [ 2 ] : ( أو قيام البيّنة ) . لكن على التفصيل الآتي [ 3 ] . ( فإن تناكرا ) أي الغريم والمديون في الإعسار وعدمه ( وكان له ) أي للمديون ( مال ظاهر ) غير المستثنيات لم يقبل دعواه و ( أمر ) ه الحاكم ( بالتسليم ) إن كان المال من جنس الحق أو تراضيا به ، وإلّا صرف إليه ببيع ونحوه . ( فإن امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي ) بنفسه لوجوبه عليه ، بل مماطلته فيه تحلّ عقوبته بالحبس وغيره وعرضه [ 4 ] . نعم لا إشكال في حلّية العرض للغريم ، بأن يقول له : يا ظالم ونحوه [ 5 ] . وعلى كلّ حال فهو بالخيار بين ما عرفت ( و ) بين ( بيع أمواله وقسمتها بين غرمائه ) ؛ لأنّه ولي الممتنع .

--> ( 1 ) المقنع : 376 . ( 2 ) اللباب في شرح الكتاب 2 : 74 . ( 3 ) السنن الكبرى 6 : 51 . ( 4 ) الوسائل 18 : 416 ، ب 6 من الحجر ، ب 6 ، ح 1 وذيله . ( 5 ) النساء : 148 .